طرح مولدسازی با هدف تکمیل طرح‌های نیمه تمام در قم اجرا میشود
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۳۰۱۵
مهدی فراهانی روز یکشنبه با حضور در خبرگزاری جمهوی اسلامی قم در گفت‌وگو با خبرنگاران ایرنا، بیان داشت: در همین رابطه ۱۲ ملک راکد دولتی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان در این استان شناسایی و مجوز فروش آن گرفته شده که کارهای اجرایی آن به زودی انجام میشود.
وی افزود: طرح مولدسازی که آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شده از سازوکارهای کارشناسی برای اجرای مطلوب بهره‌مند است، در این طرح راهکارهای مختلف و متنوعی پیش‌بینی شده‌است تا اموال راکد و منجد دستگاه‌های دولتی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و پرداخت بدهی به پیمانکاران مورد استفاده قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این طرح در راستای منافع مردم و بیت المال است و با سازوکارهای تامین مالی که در آن لحاظ شده‌است می‌تواند بسیاری از دغدغه‌ها پیرامون ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی، خدماتی، آموزشی و دیگر طرح‌های مورد استفاده اقشار مختلف مردم را برطرف کند.
فراهانی با تاکید بر اینکه طرح مولدسازی تنها برای اموال و املاک منجمد و راکد دولتی است و در سایر موارد اجرا نمی‌شود، گفت: در این طرح روش‌های مختلف تامین مالی همچون فروش، تهاتر، ارائه در بورس و شیوه‌های مختلف دیگر برای تبدیل سرمایه‌های راکد دولتی به سرمایه‌های مولد پیش‌بینی شده‌است.
وی افزود: تمامی مراحل اجرای این طرح به صورت شفاف و به عبارتی در اتاق شیشه‌ای، در مقابل دیدگان مردم خواهد بود و بستری فراهم شده تا مدیرانی که در اجرای موفق این طرح همکاری می‌کنند دغدغه‌ای نسبت به مسائل قضایی پیرامون آن نداشته باشند.
وی ادامه داد: سامانه‌های نظارتی لازم را برای شناسایی اموال راکد و منجمد دولتی در استان قم در اختیار داریم، همچنین مردم نیز به عنوان بهترین ناظر در کنار ما هستند و وجود این اموال و املاک را از طریق روش‌های پیش‌بینی شده ، اطلاع می‌دهند.
استان‌ها قم ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: قم توسعه اقتصادی فروش اموال مازاد دولتی قم توسعه اقتصادی فروش اموال مازاد دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۳۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند
بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.
این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.
در این گزارش بیان میشود که هزینههای سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینههای سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.
انتهای پیام/
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای